اقتصاد سیاسی ایران 2

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

ضمیمه ها

آرشیو

اصل 44 قانون اساسی؛ مطالبات نظام و مردم

محمود اسلامیان*
 
در شرایطی که فشار‌های غرب بر اقتصاد میهن اسلامی رو به افزایش است، تحلیل دقیق شرایط و استفاده از راهکارهایی عقلانی که بتواند به مقابله عملیاتی با تحریم‌ها برخیزد، یک اصل اجتناب‌ناپذیر است. مقام معظم رهبری در دو ماه گذشته و به مناسبت‌هایی ضمن تشریح مسائل اقتصادی کشور و تاثیرات تحریم با تکیه بر جهاد اقتصادی و به‌کارگیری مردم در حوزه اقتصاد، تسریع اجرای اصل 44 را خواستار شده‌اند.


لیکن به شهادت گزارش منتشره توسط مراجع دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس روند اجرای قانون متناسب با روح آن، راضی‌کننده به نظر نمی‌رسد. هدف از قانون خود قانون نیست. هدف، رسیدن به بهره‌وری بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های خالی در سیستم اقتصاد دولتی است؛ اما به راستی به‌رغم فراهم شدن اسباب و لوازم قانونی و تاکیدات مقامات عالی نظام و آمادگی کارآفرینان کشور و تجربیات مشابه طی دهه گذشته در کشورهای سابق سوسیالیستی، علل عدم توفیق در عبور از اقتصاد دولتی و پرداخت هزینه‌های گزاف چنین سیستمی که در نهایت بر عهده مردم خواهد بود، چیست؟ اقتصاد دولتی با نگاه بر تجربیات چند دهه کشور و سایر ممالک به دلایل ساده و روشن زیر با بهره‌وری پایین و کیفیت نازل چیزی جز اتلاف منابع نیست.

1-رقابت پذیری: طی قرن‌های گذشته خصوصا دهه‌های اخیر و با توجه به سرعت ارتباطات و امکانات سریع حمل و نقل کالا و خدمات، اقتصاد جهانی نوعی پیوستگی یافته است. در چنین فضایی رقابت جوهره اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. در رقابت، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه‌ها هدف غایی است. در حقیقت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتفع اصلی رقابت بنگاه‌های اقتصادی هستند. در شرکت‌های دولتی به‌دلیل انحصار و حمایت دولت عملا رقابتی وجود ندارد. در نتیجه کیفیت یا ثابت یا رشد آن نامحسوس است، لیکن مواجه با افزایش قیمت تمام شده هستیم. نگاهی به چند دهه فعالیت واحد‌های خودروسازی در کشور و تاثیرات آن در تلفات جاده‌ای و مصرف انرژی و مقایسه با واحد‌های مشابه در سایر ممالک، خود بهترین شاهد بر این مدعاست.

ادامه مطلب

اختلال در رابطه نهادهای مدنی در بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی

محمدمهدی راسخ*
 
بنا بر آنچه در سال‌های گذشته به شکل اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر در مورد شیوه اداره اقتصاد کشور میان دولت و کنشگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی رخ داده، امروز می‌بینیم که رابطه نهادهای مدنی در بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی تا حدودی دچار اختلال شده است. نمونه آن را بارها دیده و شنیده‌ایم و شاید بهترین مصداق برای این ادعا، طفره مدیران دولتی از حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده و تازه‌ترین مصداق آن، نحوه حضور و اختلاف نظر نمایندگان بخش خصوصی با نماینده دولت در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران است. در این نوشته مختصر، قصد ندارم محتوای مورد اختلاف در نشست اخیر را واکاوی کنم بلکه به دنبال آن هستم که بر اهمیت ایجاد تعامل بهتر میان دو بخش خصوصی و دولتی تاکید کنم.

پیش‌فرض دیدگاه نگارنده این است که ضرورت دارد دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار هم قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه بدون برتری‌جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند.

البته در ساختار اقتصاد ایران، برتر مطلق دولت است که هم سیاستگذاری را بر عهده دارد، هم بنگاهداری می‌کند و هم نظارت. در چنین ساختاری قرار است بخش خصوصی پا بگیرد و بنا بر آنچه در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار دارد، تصمیم گرفته شده است که بخش خصوصی رفته‌رفته وظایف تصدی‌گری و بنگاهداری دولت را بر عهده گرفته و دولت هم به نقش نظارتی و حاکمیتی خود بپردازد. دستیابی به چنین هدفی، به طور قطع نیاز به باز‌تعریف قوانین تازه و سازوکار جدید دارد. گاهی دستیابی به سازوکار مطلوب برای هر دو بخش، توام با اختلاف نظرهایی است که دستیابی به نسخه‌ای واحد را دشوار می‌کند. مصداق این سخن، سیاست‌های جدید دولت برای تشکیل بورس ارز است که مخالفان و موافقانی دارد و در اتاق تهران نیز شاهد صف‌آرایی هر دو طیف بودیم.

همان‌گونه که اشاره شد، هدف این نوشتار، نقد آن سیاست نیست بلکه نگارنده قصد دارد، مدل مطلوب ارتباط این دو بخش را مشخص کند با این حال باز هم در این نوشته می‌کوشم، وجاهت و جایگاه اتاق را در زمینه نقد سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص کنم.

 

ادامه مطلب

تلاطم نرخ ارز و وعده‌های خسارت بار

دكترفرخ قبادی

افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده استحتی بسیاری از مسوولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیت‌ها و محذوریت‌ها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات باید با آن نرخ وارد شوند. اینکه چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مساله‌ای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مساله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آنکه کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.
اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت 2020 تومان خریداری کنید. (امروز باید هر دلار را 2450 تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید. حال یکی از اعضای هیات‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است. «رییس‌کل بانک مرکزی...گفت‌: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع ... ‌نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.»

ادامه مطلب

آخرین مطالب

جستجو

نویسندگان

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic