تبلیغات
اقتصاد سیاسی ایران 2 - مشروح بیست و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران/ جزئیات توافق ارزی دولت با صادرکنندگان
اقتصاد سیاسی ایران 2

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

ضمیمه ها

آرشیو

مشروح بیست و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران/ جزئیات توافق ارزی دولت با صادرکنندگان

در نشست فعالان اقتصادی در اتاق تهران جزییات تازه ای از توافق دولت و بخش خصوصی در مورد ارز حاصل از صادرات و چگونگی قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور بیان شد. در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز آغاز شد، موضوع ارز حاصل از صادرات بار دیگر به بحث اصلی نشست فعالان اقتصادی تبدیل شد. در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی به بحث در این زمینه پرداختند و چارچوب اصلی چگونگی مدیریت ارز حاصل از صادرات را تعیین کردند. پس از آن نشست، نمایندگان بخش خصوصی و تشکل ها طی جلساتی با حضور معاون اول رییس جمهور به تصمیمات تازه ای در این رابطه رسیدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، یحیی آل اسحاق در نشست صبح امروز با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این الگو اگر در جامعه شکل بگیرد که دولت پیش از هر تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصی و دست اندرکاران این بخش وارد مشورت شود و با جمع بندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی تصمیم گیری های خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادی به راحتی از سر راه برداشته می شود.
او اظهار امیدواری کرد که با تصویب فرایند چگونگی به کار گیری ارز حاصل از صادرات ، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشایی شود.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون مالیات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه به دنبال برگزاری چندین جلسه در هیات دولت، لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتدای شروع مباحث مربوط به این قانون، نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی با دولت حاضر بودند و جمع بندی نظرات فعالان اقتصادی را مطرح کرده اند. آل اسحاق با بیان اینکه با این قانون قرار است تحولات مهمی در بخش مالیات شکل بگیرد، افزود: در بودجه سال 92 نیز به موضوع مالیات توجه ویژه ای شده است و براین اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.
وی اظهار امیدواری کرد که نظرات کارشناسی بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در زمینه اصلاح قانون مالیات کشور مورد توجه مجلس قرار بگیرد.

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به قانون حمایت از تولید اشاره کرد که این روزها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وی اظهار امیدواری کرد که این قانون نیز با مشورت و راهنمایی بخش خصوصی به طور جامع و کامل تصویب شود.
او همچنین از برگزاری سمینارهای آموزشی در اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان خبر داد که به موضوعات اقتصادی مربوط می شود.

جزییات توافق ارزی دولت و بخش خصوصی از زبان دبیرکل اتاق تهران
پس از سخنان آغازین رییس اتاق تهران، محمدمهدی راسخ تریبون را در اختیار گرفت تا از توافقات تازه بخش خصوصی کشور و دولت بر سر موضوع ارز حاصل از صادرات و نحوه قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور بگوید. راسخ با اشاره به این که دولت همواره نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و قرارگیری آن در خدمت واردات بوده از اهمیت گرفتن این موضوع پس از بروز مشکلات ارزی و نوسان قیمت ارز در کشور گفت. دبیرکل اتاق تهران به سناریوهای محتمل و اظهارنظرهایی در مورد لزوم اجرای پیمان سپاری ارزی و یا وضع مالیات بر صادرات توسط برخی افراد پرداخت و گفت: «ایراد چنین اظهارنظرهایی باعث شد که اتاق های بازرگانی تهران و ایران و هم چنین تشکل های فعال صادراتی نگران شوند چون اجرای چنین طرح هایی تنها باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیر به صادرات و در نتیجه اقتصاد کشور بود. به همین دلیل هم جلسات متعددی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه، ریاست سازمان توسعه تجارت، اتاق تهران و ایران، خانه صنعت معدن و نمایندگان برخی تشکل ها برای رفع نگرانی دولت و هم چنین صیانت و دفاع از صادرات و صادرکنندگان تشکیل شد و در آن توافقات خوبی برای رسیدن به مقصود شکل گرفت.»

راسخ افزود: «در یکی از نشست های اخیر که با حضور آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور و آقای حسینی وزیر اقتصاد تشکیل شد، این بحث مطرح شد که ارز حاصل از صادرات وارد اتاق مبادلات شده و به همان نرخ اتاق مبادلات عرضه شود اما با مخالفت بخش خصوصی و برای جلوگیری از ضربه ای که ممکن است از این طریق به صادرات وارد شود این موضوع منتفی و مقرر شد جلسات کارگروه برای حصول به بهترین نتیجه ادامه یابد و در نهایت دولت هم توافق کارگروه را به عنوان مصوبه نهایی بپذیرد».

توافقنامه 6 ماده ای برای ارز حاصل از صادرات
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به برگزاری آخرین نشست این کارگروه در دفتر حمیدرضا صافدل رییس سازمان توسعه تجارت از تصویب توافقنامه 6 ماده ای برای تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خبر داد وافزود: « در ماده اول این توافقنامه قرار شد میزان تعهد صادرکننده صرفا براساس اظهارنامه گمرکی باشد. هم چنین با توجه به این که قیمت های صادراتی تغییراتی داشته سازمان توسعه تجارت نیز موظف شددر اسرع وقت قیمت های واقعی را استخراج و اعلام کند»

به گفته محمدمهدی راسخ ماده دوم این توافقنامه که از مهمترین بندهای آن نیز به شمار می رود به نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات می پردازد و تاکید می کند که صادرکننده می تواند با ارز به دست آمده از طریق صادرات می تواند واردات کالای مجاز و خدمات تجاری انجام دهد. هم چنین صادرکننده می تواند ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد. راسخ افزود: «نرخ توافقی نیز کاملا در حوزه اختیارات صادرکننده و واردکننده است و دولت دخالتی در تعیین آن نخواهد داشت.» راسخ هم چنین توضیح داد که تمام اولویت های واردات کالا می توانند از این ارز استفاده کننده و محدودیتی برای تقاضا در نظر گرفته نشده است اما برخی اولویت ها اختصاصا باید از این ارز استفاده کنند چون ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات به آن ها تعلق نمی گیرد. او ادامه داد: «سازمان توسعه تجارت علاوه بر اعلام این اولویت ها، بررسی های جدیدی در گروه کالاهایی که در اولویت ها قرار گرفته اند انجام خواهد داد و نتایج جدید را اعلام خواهد کرد.

دبیرکل اتاق تهران سومین ماده این توافقنامه را استفاده از ارز حاصل از صادرات برای بازپرداخت بدهی های ارزی عنوان کرد و گفت: «اگر صادرکننده بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشد می تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای بازپرداخت آن استفاده کند». محمدمهدی راسخ با اشاره به این که ارز حاصل از فروش کالا در معاملات کالاهای مختلف طی دوره های زمانی مختلف به دست فروشنده می رسد به ماده چهارم توافقنامه اشاره داشت که به همین موضوع اختصاص دارد. بر اساس این ماده برای کالاهایی که با ناوگان هوایی صادر می شوند چهارماه، کالاهایی که با ناوگان زمینی و دریایی حمل شوند هفت ماه و در نهایت برای کالاهایی چون فرش و خطوط تولید حداکثر 12 ماه دوره زمانی بازگشت تعیین شده است.

محمدمهدی راسخ موضوع بند پنجم این توافقنامه را درنظر گرفتن جرایم متناسب برای صادرکنندگان و یا واردکندگانی عنوان کرد که پس از اتمام دوره زمانی ارز خود را به کشور وارد نکرده اند یا در قبال ارز دریافتی کالایی وارد نکرده اند. راسخ گفت: «برای جلوگیری از مشکلاتی که تصویب قوانین مشابه در کشور داشته در بند ششم این توافقنامه تاکید شده که این قانون عطف به ماسبق نمی شود و اجرای آن از همان روز تصویب خواهد بود».
دبیرکل اتاق تهران در پایان سخنان خود از همکاری دولت و بخش خصوصی در این زمینه تقدیر کرد و آن را یک الگوی مناسب برای پیشبرد بقیه امور دانست. راسخ گفت: «اگر دولت قبل از تصمیمات خود، نظرات بخش خصوصی را جویا شود و از مشاوره بخش خصوصی کمک بگیرد، دلهره و نگرانی همیشگی مبنی بر تصمیم گیری دولت در پشت درهای بسته از بین خواهد رفت». محمدمهدی راسخ هم چنین با تاکید بر حفظ اطلاعات صادرکنندگان در این توافقنامه توضیح داد که از هر تشکل صادراتی یک نفر مامور است تا اطلاعات لازم از قبیل میزان ارز حاصله از صادرات را اعلام کند و از افشای اطلاعات غیرضروری صادرکننده جلوگیری شود.»
راسخ همکاری دولت و بخش خصوصی در موضوع روشن شدن وضعیت ارز حاصل از صادرات کشور را یک نمونه خوب و الگوی مناسب برای سایر تصمیم گیری ها خواند که در آن از اتخاذ تصمیماتی که می تواند پیامدها و تبعات منفی برای فعالان اقتصادی و صادرات کشور داشته باشد جلوگیری شده است.
پس از این سخنان دبیرکل اتاق تهران، یحیی آل اسحاق با تاکید بر این که در شرایط موجود هر حرکتی که به صادرات کمک کند و زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور فراهم کند در اولویت قرار دارد.

انتقاد از مصوبه ارز حاصل از صادرات
مهدی پورقاضی با بیان اینکه مبنای مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات این است که دولت نسبت به صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور تردید دارد، گفت: امکان اینکه کالایی از سوی صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود و ارز آن به داخل برنگردد، نزدیک به صفر است.
او در ادامه انتقاد خود از مصوبه ارز حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است نیز همان نرخ بازار آزاد و صرافی ها خواهد بود بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم بی جهت در دور باطل افتاده ایم. این عضو هیات نمایندگان، مصوبه اخیر را غیر کاربردی دانست.

این توافقنامه تفاوتی با پیمان سپاری ارزی ندارد
مجتبی خسروتاج اولین منتقد توافقنامه بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این توافقنامه را همانند پیمان سپاری ارزی دانست و گفت: «اینکه برای صادرکننده زمان تعیین شود همانند پیمان سپاری ارزی است. این توافقنامه هم فرقی با پیمان سپاری ندارد و همانند آن برای صادرکننده جریمه گذاشته اند». خسروتاج پس از آن به لیست ممنوعیت صادرات پرداخت و آن را دارای ابهامات فراوان دانست. او گفت: « در این لیست آمده انواع محصولات پلیمری ممنوع است. بعد از آن خود محصولات را هم ذکر کرده است. یا این که انواع محصولات فولادی در لیست ممنوعیت‌ها آمده است. این یعنی ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جدید از ممنوعیت ها.»
این سخنان خسروتاج باعث شد تا آل اسحاق میکروفون خود را روشن کند و به بیان تفاوت های این توافقنامه و پیمان سپاری ارزی بپردازد. آل اسحاق گفت: «در پیمان سپاری ارزی باید صادرکننده ارز را به بانک می داد و ریال می گرفت اما اینجا همه چیز برپایه توافق بین خود فعالان اقتصادی است.»
رئیس اتاق تهران هم چنین در مورد لیست ممنوعیت صادرات به تشکل های زیادی اشاره کرد که مخالف صادرات فلزاتی چون مس و آلومینیوم بوده اند و در مجلس پیگیر آن هم بوده اند و باید حرف آن ها هم شنیده شود، چون بدون شک با این ممنوعیت موافق هستند.

افزایش بهره وری با الگوی همکاری مشارکتی
پس از این سخنان یحیی آل اسحاق خواست تا مطابق دستورجلسه سیدحمید حسینی پشت تریبون قرار بگیرد و اگر بحثی در مورد توافقنامه ارز حاصل از صادرات و یا لیست کالاهای ممنوع برا صادرات بود پس از آن پیگیری شود. اگرچه بنا بر دستور جلسه قرار بود سیدمحمود حسینی به عنوان سخنران مهمان به طرح مساله همکاری مشارکتی در اقتصاد بپردازد اما با توجه به عدم حضور او، سیدحمید حسینی این بحث را مطرح کرد و به توضیح در مورد افزایش بهره‌وری با استفاده از سیستم مشارکتی شد. حسینی با اشاره به وظایف قانونی و ذاتی اتاق مبنی بر این که اتاق باید بین بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان هماهنگی ایجاد کند، با دستگاه های اجرایی و با سایر مراجع قانونی همکاری کند. عضو هیات رئیسه اتاق تهران سخنان خود را با این سوال آغاز کرد که آیا بهره وری تنها از طریق رقابت افزایش می یابد؟ حسینی پاسخ داد: «در کنار الگوی رقابتی اقتصاد آزاد، الگوهای همکاری و مشارکتی هم در دنیا به کار گرفته شده که نتایج خوبی هم در برداشته است. به عنوان مثال برزیل سیاستی با عنوان PPP اجرا کرد که در آن دولت به مشارکت با بخش خصوصی پرداخت و در نهایت اقتصاد ورشکسته برزیل شکوفا شد.»

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به این که کینزین ها معتقدند دولت باید در اقتصاد حضور داشته باشد و به ویژه در زمان بحران به کمک اقتصاد بیاید گفت: «تاسف می خورم که این را می گویم اما یکی از بزرگترین پیمانکاران این کشور را می شناسم که دچار مشکلات بزرگی شده و دست به دامان دولت است تا پروژه اش را در اختیار بگیرد. الان کارگرانش در سر پروژه همانند استادیوم های فوتبال فریاد می زنند که فلانی حیا کن پروژه رو رها کن!» سیدحمید حسینی با تاکید بر این که ما رابطه دولت و بخش خصوصی را مدنظر داریم گفت: «این گونه نیست که هر کسی رابطه داشت بتواند از دولت کمک بگیرد. در کنار مشارکت دولت و بخش خصوصی، بنگاه های بخش خصوصی هم باید با تشکیل کنسرسیوم های بزرگ منافع خود را حداکثری و تامین کنند.» حسینی به تجربه ژاپنی ها در رابطه بانکداری و صنایع اشاره کرد و گفت: « در دنیا دو نوع الگوی بانکداری آمریکایی و ژاپنی-آلمانی و جود دارد. در آمریکا بازارها کاملا از هم جداست و بانک ها هم حق حضور در شرکت ها را ندارند اما در ژاپن و آلمان بانک ها می توانند سهامدار باشند و در شرکت های صنعتی فعالیت کنند. ما هم می توانیم با سهامدار کردن بانک ها در یک بنگاه بزرگ و اتصال بقیه بنگاه های آن صنعت به این زنجیره مشکلاتی چون تامین مالی و بازاریابی را حل کنیم».

حسینی توضیح داد که با این شیوه همکاری مشارکتی ارزش های جدیدی ایجاد می شود به علاوه این که شرکت ها با همکاری توان چندین برابری خواهند داشت. این عضو هیات رئیسه اتاق تهران زنجیره مرغداری های ایرلند را به عنوان یک نمونه خوب مورد اشاره قرار داد و گفت: «تعداد بسیار زیادی از مرغداری ها در کنار یکدیگر هستند و همه آن ها یک کشتارگاه بزرگ، و یک شرکت برای تامین خوراک و بازاریابی دارند. به این صورت یک کار شبکه ای قدرتمند را راه انداخته اند که باعث می شود هزینه هایشان کمتر اما درآمدهایشان بیشتر شود.این کار باعث شکوفایی صنعت مرغداری در ایرلند و اروپا هم شده است.» سیدحمید حسینی در پایان سخنان خود با تاکید بر کار شبکه ای و لزوم ایجاد آن در اقتصاد کشور گفت: «متاسفانه شرکت های ما هیچ اطلاعی در مورد کار شبکه ای ندارند در حالی که اکنون موفقیت های بزرگ محصول کارهای شبکه ای است.»
حمید حسینی هم چنین خواستار توسعه روابط بخش خصوصی و دولت همانند آنچه در مساله ارز صادراتی اتفاق افتاده، شد و از بنگاه های خصوصی خواست تا وارد روابط و قراردادهای بلندمدت با یکدیگر بشوند.

درخواست اختصاص یک جلسه به موضوع همکاری مشارکتی
شجاع الدین بازرگانی پس از پایان یافتن سخنان سیدحمید حسینی در پیشنهادی که هم به صورت مکتوب به هیات رئیسه ارائه شد و هم در به صورت شفاهی به سایر اعضای هیات نمایندگان اعلام کرد خواستار این شد که بحث همکاری مشارکتی به طور کامل در یکی از نشست های آینده اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بازرگانی با تاکید بر این که این بحث از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و می تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد کشور داشته باشد از هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان خواست تا یک نشست را به طور کامل به این موضوع اختصاص داده و در مورد آن بحث و تبادل نظر داشته باشند.

با این بخشنامه صادرات متوقف می شود
شاهرخ ظهیری اما در سخنانی کوتاه به لیست کالاهای ممنوع شده برای صادرات برگشت و با انتقاد از این بخشنامه آن را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. ظهیری گفت: «سال ها بازاریابی شده و تبلیغات صورت گرفته تا یک فعال اقتصادی توانسته کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارهای مختلف بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند اما به این ترتیب تمام تلاش هایش از بین می رود.»
ظهیری با تاکید بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این بخشنامه گفت: «با اجرای این بخشنامه دیگر نیازی هم به توافقنامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد چون دیگر صادراتی نمی ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشیم و بخواهیم برایش برنامه ریزی کنیم.»

انجمن حامی بخشنامه دولت
علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست اعلام کرد که انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی بارها خواستار ممنوعیت صادرات برخی محصولات پتروشیمی که جزو مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش است، شده بود. نقیب در ادامه افزود: با این حال، قیمت پلی اتیلن طی هفته های اخیر در بورس کالا تقریبا معادل نرخ صادراتی آن شده است.

حمایت صنعت برق از بخشنامه دولت
محمد پارسا که دیگر سخنران نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود از اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، دفاع کرد. به گفته وی، برخی محصولات مورد نیاز تولید در بخش صنایع برق کشور طی سال های اخیر از کشور صادر می شده است که این اقدام صنعت برق را با تنگنای جدی مواجه کرده بود. پارسا ادامه داد: سال ها است که صنعت برق از کشور صادر می شود و صدای کسی در نیامد و حال چگونه است که ممنوعین صادرات برخی مواد غذایی مانند ماکارونی داد همه را در اورده است.

دفاع مجدد راسخ از مصوبه ارز حاصل از صادرات
پس از بیان نظرات موافق و مخالف مصوبه اخیر ارز حاصل از صادرات، محمد مهدی راسخ میکروفن مقابل خود را روشن کرد و با بیان اینکه در تمام جلسات این مصوبه نمایندگان تشکل های صادراتی حضور داشته اند ، گفت: در تمام کشورهای دنیا ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برمی گردد یا آنکه در دموکرات ترین کشورها این ارز از سوی دولت ها رصد می شود که در چرخه اقتصاد وارد شود، بنابراین اینگونه نیست که در ایران دولت به دنبال آن باشد که ارز حاصل از صادرات را تصاحب کند.

دبیرکل اتاق تهران همچنین این گفته برخی نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه مصوبه اخیر خود یک نوع پیمان سپاری است، رد کرد و افزود: براساس این مصوبه، نرخ مدنظر در این پروسه، توافقی است و عملا با پیمان سپاری در تضاد است.
او یادآور شد که در این پروسه اطلاعات صادرکنندگان و شبکه های مویرگی فعالان این بخش به هیچ وجه برملا نمی شود.
دبیرکل اتاق تهران در خصوص ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا نیز خواستار آن شد که فعالان اقتصادی نظرات و پیشنهادهای خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمع بندی این نظرات اتاق بازرگانی بتواند در تصمیم گیری بهتر در این زمینه نقش داشته باشد.

تاکید برتدوین استراتژی توسعه کشاورزی و خدمات
در ادامه این نشست،"محسن خلیلی عراقی" نیز مصوبه دولت را مبنی بر ممنوعیت 50 قلم کالا مورد انتقاد قرار داد و گفت:«به نظر می رسد ممنوعیت صادرات فولاد و کالاهای صنعتی بدون مطالعات کارشناسی وضع شده است .»
،"محسن خلیلی عراقی" هم چنین با اشاره به مشکلاتی که در طول سال های گذشته از ناحیه دولت متوجه او بوده است به برخی سوابق خود نظیر تاسیس سندیکای توزیع کنندگان گازمایع وهمچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت:«تجربه من می گوید که از طریق تدوین استراتژی کشاورزی و خدمات می توان تعامل میان دولت و بخش خصوصی را قانونمند کرد.»

شکست در استراتژی همکاری دولت و دولت
پدرام سلطانی نیز در خصوص سخنان سید حمید حسینی درباره استراتژی همکاری ها، ابتدا یادآور شد که طرح این مباحث در میزدگردها و نشست های کمیسیون ها مناسب تر و بهره وری بالاتری دارد. او در عین حال تصریح کرد که در زمینه همکاری ها میان دولت و دولت، در ایران همواره با یک ضعف تاریخی مواجه بوده ایم.
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: متاسفانه ایران تنها کشوری در جهان است که به تازگی موفق به امضای یک موافقتنامه تجاری با کشوری دیگر شده است. این کشور نیز سوریه است. او افزود: اگر سال ها پیش به طور جدی وارد عرصه توافقنامه های تجاری با دیگر کشورها می شدیم امروز خیلی بهتر می توانستیم مشکلات ناشی از تحریم ها را از سر راه برداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد و با بیان اینکه در جلسه اخیر هیات رییسه اتاق ایران تصمیم گرفته شد که از چند خبره مالیاتی استفاده شود، گفت: متاسفانه در این زمینه در اتاق بازرگانی غفلت شد و با این حال هنوز نیز دیر نیست و می توانیم با جمع بندی نظرات بخش خصوصی و ارائه این نظرات به دولت از اتفاقات ناگوار جلوگیری کرد.

امتیازها تدوین شود
مهدی پورقاضی نیز در رابطه با استراتژی همکاری ها، گفت: برای توسعه این استراتژی باید راه حل های عملی و امتیازاتی برای موفقیت گروه های طرف همکاری تدوین شود.
او در عین حال خاطرنشان کرد که با بخشنامه هایی از این دست که صادرات 52 قلم کالا از سوی دولت ممنوع شده است، نمی توان به همکاری و تعامل میان بخش خصوصی و دولت دل بست.

غفلت از تعامل صنعت گران و بازرگانان
"محمدرضا نجفی منش" دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیزگفت:«همکاری میان تاجران و صنعت گران، یکی از موضوعاتی است که تاکنون مغفول مانده است. یعنی تاجران آنچه را که صنعتگران در داخل تولید می کنند را از خارج وارد می کنند و از سوی دیگر مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان را نیزصادر می کنند.»اوگفت:« بانک ها موتورمحرکه صنعت هستند اما بانک ها تنها به سودآوری می اندیشند.» نجفی منش اضافه کرد:«واحد های تولیدی در شرف ورشکستگی هستند و قوانین خلق الساعه که گاه فرآیند های گذشته رانیز تحت تاثیر این قوانین قرارمی گیرد و بحران را در واحد های تولیدی تشدید می کند.»

دستورات اقتصادی یا اقتصاد دستوری؟
" مجید رضا حریری" نیز درباره ارز حاصل از صادرات گفت:« در چندسال گذشته، آمار مجهولی تحت عنوان آمار صادرات غیر نفتی ارائه شده است که کسی از اعلام این آمار احساس خطر نکرد.» او افزود:« اکنون که بحث بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد مطرح شده است، این نکته مورد غفلت قرار می گیرد که از رقم کل صادرات غیر نفتی تنها 5 تا6 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.» حریری همچنین بااشاره به دستورالعمل صادرات برخی از کالاها گفت :« می توانیم تبعات این بخشنامه را در مرزهای غربی مشاهده کنیم که قاچاق دام زنده افزایش یافته است.» او گفت:« اقتصاد رابا دستورات اقتصادی می توان مدیریت کرد نه با اقتصاد دستوری.»

طرح انصاری برای تامین منابع بنگاه ها
علی انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در نشست صبح امروز، پیشنهادی را برای برون رفت از شرایط بحرانی اقتصاد کشور مطرح کرد.
این فعال حوزه مالی و پولی، طرح تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دارای ظرفیت مستقل را مطرح کرد و گفت: بر اساس این طرح بانک ها می توانند با یک برنامه ریزی منسجم و کارا، توسط شرکت های واسطه منابعی را در اختیار شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دهند. به گفته وی، این طرح، در کوتاه مدت قابل اجرا است و می توان به موفقیت آن نیز امیدوار بود. انصاری که بسته پیشنهادی خود را در اختیار هیات رییسه اتاق تهران گذاشت، تصریح کرد که با این طرح حتی می توان به بخشی از معوقات بانکی که رقم آن به طور فزاینده ای افزایش یافته سر و سامان داد.

به بلاتکلیفی کالاهای صادراتی پایان دادیم
اما "حمید صافدل" رییس سازمان توسعه تجارت درواکنش به نگرانی اعضای هیات نمایندگان گفت:« به دلیل پلکانی بودن نرخ ارز، سه نگرانی شکل گرفته بود؛ نخستین نگرانی مربوط به تولیدکننده پایین دستی بود. نگرانی آنان از این جهت است که صنایع مادر از یارانه غیر مستقیم برخوردار هستند اما محصولات خود را با نرخ بین المللی به صنایع پایین دستی یا صادرکنندگان عرضه می کنند.»اوادامه داد:« نگرانی دیگر این بود که کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می شود، با نرخ ارز بازار آزاد صادر شود. اما دولت نیز نگران بود که ارز حاصل ازصادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.» او ادامه داد:« رفع این نگرانی ها با فرمول ها ی ساده امکان پذیر نبود. در این میان گمرک نیز با تفسیربخشنامه های موجود از صادرات برخی کالاها جلوگیری می کرد. ما با ممنوعیت صادرات50 قلم کالا، همه کالاهای صادرات را ازحالت بلاتکلیفی خارج کردیم. »

من دیگر نیستم
صافدل در بخش دیگری ازسخنانش با اشاره به سخنان برخی از اعضای هیات نمایندگان تعامل بخش خصوصی ودولت را نوعی الزام دانست و گفت:« اکنون نه اقتصاد کاملا دولتی برای مدیریت اقتصادی کارایی دارد و نه اقتصاد مبتنی بر بازار. اقتصادی که دولت و بازار را به نقطه تعامل می رساند، مدل بهینه است و اتاق، محل تعامل دولت و بخش خصوصی است.»او در ادامه از تغییر قانون اتاق ها سخن گفت و افزود:« این احتمال وجود دارد که در قانون جدید، تعداد نمایندگان دولتی کاهش یابد. به طور محتمل من در دوره جدید به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق عضویت نخواهم داشت اما می گویم که تعامل دولت و بخش خصوصی لازم است.»

رابطه دولت و بخش خصوصی
در ادامه این نشست "سیده فاطمه مقیمی" عضوهیات نمایندگان اتاق تهران پشت تریبون ایستاد تا در آستانه سالگرد ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، دیدگاه های خود را پیرامون رابطه بخش خصوصی و دولت اعلام کند.
او در ابتدا به الزامات تقویت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «دولت می تواند با تدوین بسته های فرهنگی، طراحی بسته های حمایتی و تسهیلاتی، مدیریت و کنترل واردات و حمایت های بدون تبعیض، شفاف و جلوگیری از رانت خواری در طرح های بزرگ سرمایه گذاری به تقویت بخش خصوصی بپردازد.»
او همچنین حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد را در کاهش هزینه ها و ارتقای کمیت و کیفیت و البته جلوگیری از فساد مالی موثر دانست.

آخرین مطالب

جستجو

نویسندگان