تبلیغات
اقتصاد سیاسی ایران 2 - مشروح نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
اقتصاد سیاسی ایران 2

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

ضمیمه ها

آرشیو

مشروح نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران

نوزدهمین نشست و گردهمایی فعالان اقتصادی در اتاق تهران صبح امروز سه شنبه برگزار شد و اگرچه بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در دستورکار نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران قرار داشت، اما سخنان و اظهارنظرهای ارزی زیادی نیز در این نشست شنیده شد. با این حال، به گفته یحیی آل اسحاق، بازار ارز و تحولات آن به زودی در یک نشست فوق العاده و غیرعلنی در اتاق تهران به بحث و بررسی گذاشته می شود.
آنطور که یحیی آل اسحاق مراسم نوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران را آغاز کرد، نشان می داد که در جلسه صبح امروز باید شاهد موضع گیری صریح و جدی بخش خصوصی در رابطه با اوضاع متلاطم بازار ارز باشیم. رییس اتاق تهران در ابتدای سخنان خود تصریح کرد که در شرایط کنونی، هرگونه اظهارنظر در خصوص مقوله ارز اثر آنی خود را روی این بازار خواهد گذاشت، از این رو، وی مسوولان دولتی و بخش خصوصی را به دقت در بیان نظرات و راهکارهای حل این بحران دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه امروز موضوع ارز به منافع ملی و در برخی موارد، به منافع حیاتی کشور گره خورده است، به صراحت اعلام کرد که نه دولت و نه بخش خصوصی اجازه ندارد در این شرایط حساس بدون در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیم گیری و ارائه راهکار دهد.
او همچون سخنرانی های پیش از این، تأکید کرد که کشورهای متخاصم به طور علنی با ایران وارد جنگ تمام عیار اقتصادی شده اند، از این رو شرایط پیش آمده برای بازار ارز یکی از اثار این جنگ است. به گفته رییس اتاق تهران، برخورد کشورهای غربی با اقتصاد ایران در مقوله ارز اثار منفی خود را گذاشته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به افزایش چشمگیر نقدینگی طی سال های اخیر اشاره کرد و یادآور شد که جهش نقدینگی از 90 هزار میلیارد تومان به 400 هزار میلیارد تومان فعلی، اثار اقتصادی مخرب و تورم فزاینده را به دنبال دارد که روی ارز نیز اثر مخرب خود را گذاشته است.
آل اسحاق به موضوع تدابیر و مدیریت در شرایط فعلی کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در این شرایط با "جمهور" را برای عبور از بحران به کار گرفت، افزود: در حالی که اوضاع اقتصادی کشور وارد مرحله حساس و سخت شده است، باید همه اراده ها و نیروهای کشور را برای حل مشکلات به خدمت گرفت، از این رو هیچ کس حق ندارد مانع اظهارنظر و ارائه راهکارهای اصولی و اقتصادی از سوی کارشناسان و آگاهان به امور اقتصادی شود چرا که امروز منافع یک ملت به خطر افتاده است.
او با بیان اینکه در شرایط جنگی، بی انضباطی را به دادگاه نظامی می کشانند، گفت: کسی که قدرت حل بحران را نداشته باشد خود نباید بایستد، در حالی که منتقدان نیز نباید حد و حدود را زیر پا گذاشته و فضا را بحرانی تر کنند.
به گفته رییس اتاق تهران، امروز با توجه به شرایط ارزی کشور، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، بنابراین او تصریح کرد که در این شرایط باید همه نیروها و دلسوزان کشور دست به دست هم داده تا شرایط بحرانی فعلی برطرف شود.

پیشنهاد بخش خصوصی
آل اسحاق در ادامه پیشنهاد خود را که حاصل جمع آوری نظرات و راهکارهای بخش خصوصی است ارائه داد و گفت: ایران در حال حاضر در برخی از کشورها منابع ارزی قابل توجهی دارد که می توانیم با این کشورها نظام تهاتری را راه اندازی کنیم.
او به طور مشخص به کشورهای پاکستان، هند و چین اشاره کرد و افزود: اتاق تهران با اعزام هیأت های اقتصادی به این کشورها، این موضوع را با مسوولان دولتی و بخش خصوصی اسن کشورها در میان گذاشته و انها نیز از موضوع تهاتر کالا استقبال کرده و آن را پذیرفته اند تنها کافی است که دولت ایران در این راه گام های عملی را بردارد.
به گفته وی، تجربه تهاتر کالا در دوره های گذشته نیز برای عبور از شرایط بحرانی و حساس کشور به کار گرفته شده بود و نتایج مثبتی نیز به جا گذاشت.

قول و قرار ما این نبود
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تشکیل اتاق مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز از همان ابتدا با راه اندازی این اتاق همراهی کرد اما طی جلساتی که با مسوولان دولتی داشتیم قرار بود قیمت ارز در این مرکز نزولی باشد در حالی که امروز شاهد آن هستیم که قیمت ارز در این اتاق تابع و دنباله رو نرخ بازار آزاد شده است.
آل اسحاق در پایان سخنان خود، بر بازنگری در نظام تدبیر و مدیریت ارزی کشور تأکید کرد و گفت: اگر تهدید منافع ملی و حیاتی کشور جرم است، عدم تصمیم به موقع نیز جرم و گناه نابخشودنی است. او افزود: فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی بارها با دلسوزی و حساسیت روی منافع ملی کشور، نظرات و راهکارهای کارشناسی خود را برای حل مشکلات ارزی کشور ارائه کرده است اما نسبت به آن بی توجهی شد در حالی که این راهکارها برای همه محرز بود.
امضای تفاهم نامه بین اتاق تهران و گمرک
در ادامه نشست تفاهم‌نامه‌ای به امضای یحیی آل‌اسحاق و عباس معمارنژاد رسید که برمبنای آن اطلاعات مورد نیاز دو طرف به صورت الکترونیک مبادله می‌شود. عباس معمارنژاد در هنگام امضای این تفاهم‌نامه با تقدیر از تلاش‌های دبیرکل اتاق تهران برای راه‌اندازی این سیستم به تسهیل امور فعالان اقتصادی و کاهش نیاز به رفت‌وآمد آنان بین اتاق تهران و گمرک اشاره کرد و گفت: «پیش از این اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی برای صدور و تمدید کارت خود لازم بود به گمرک مراجعه و تاییدیه دریافت کنند و بین گمرک و اتاق رفت‌و‌آمد داشته باشند اما اکنون قرار شده تا این کار به روش الکترونیک انجام شود تا نیازی به مراجعه اشخاص به گمرک وجود نداشته باشد.»

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم‌چنین با تاکید بر تلاش برای تسهیل روند اجرایی صادرات کالا از کشور به عدم نیاز مراجعه صادرکنندگان به اتاق تهران برای ارائه پروانه صادراتی اشاره داشت و افزود: «هم‌چنین پس از امضای این تفاهم‌نامه صادرکنندگانی که برای دریافت گواهی مبدا لازم بود به اتاق تهران مراجعه تا پروانه صادراتی ارائه کنند دیگر نیازی به این کار ندارند چرا که تمامی اطلاعات به صورت الکترونیک در اختیار اتاق تهران قرار می‌گیرد».
معمارنژاد تبادل الکترونیکی آمار و اطلاعات بین گمرک و اتاق تهران را یک گام رو به جلو در تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد. او هم‌چنین تبادل الکترونیک اطلاعاتی چون میزان و حجم ورود و خروج کالا در گمرکات بین اتاق تهران و گمرک را از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه عنوان کرد.

هم‌چنین یحیی آل‌اسحاق با تقدیر از تلاش گمرک کشور برای همکاری با بخش خصوصی راه‌اندازی این سیستم را خبری خوش برای فعالان اقتصادی توصیف کرد. با امضای این تفا‌هم‌نامه بین روسای اتاق بازرگانی تهران و رئیس کل گمرک تبادل اطلاعات و آمار بین این دو نهاد خصوصی و دولتی به صورت الکترونیک صورت خواهد گرفت.

اهداف، ارکان، منابع و مصارف صندوق توسعه ملی
پس از امضای تفاهم‌نامه بین اتاق تهران و گمرک، این محمود دودانگه بود که به عنوان عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پشت تریبون قرار گرفت تا از اجزا، ارکان، منابع و مصارف این صندوق برای هیات نمایندگان توضیحاتی ارائه دهد. به گفته دودانگه پس از آنکه در بند 22 سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر تغیر نگاه به نفت و گاز و ایجاد صندوق توسعه ملی تاکید شده بودآ کار صندوق هم با ابلاغ برنامه پنجم آغاز شد و از 22 شهریور سال 90 و با صدور حکم اعضای هیات عامل کار شکل رسمی به خود گرفت.

محمود دودانگه گفت: «حدود یک هزار و 120 میلیارد دلار درآمد نفتی در طول بیش از صد سال گذشته در کشور به مصرف رسیده اما همه اذعان دارند که امکان استفاده بهتر از این سرمایه هم وجود داشت». عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که هدف صندوق تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های مولد، زیربنایی و ماندگار و نگهداری این ثروت برای نسل‌های بعدی است، استقلال صندوق توسعه ملی را مهم دانست و گفت: «ارکان صندوق به گونه‌ای چیده شده که استقلال صندوق حفظ شود. این صندوق سه رکن اصلی شامل هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت دارد. هیات امنا با اعضای یازده‌گانه خود وظیفه سیاستگذاری کلان را به عهده دارد و ترکیب آن هم بیشتر جنبه دولتی دارد».

وی ادامه داد: «هیات عامل پنج عضو دارد که همگی منتخب هیات امنا و متولی امور اجرایی هستند. در نهایت هم سه عضو هیات نظارت وظیف نظارت کامل بر عملکرد صندوق را برعهده دارند.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به منابع صندوق و موارد مصرف این منابع پرداخت. به گفته دودانگه 20 درصد از درآمدهای سالانه فروش نفت که هر سال به آن 3 درصد افزوده می‌شود به علاوه 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود. هم‌چنین این صندوق حساب‌هایی دارد که در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید برابر قانون به این سپرده ها سود پرداخت کند و در نهایت سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق در پروژه های خارج از کشور هم از دیگر منابع صندوق به شمار می‌رود.

محمود دودانگه موارد مصرف صندوق را هم بنگاه‌های و موسسات غیردولتی دانست و گفت: «هیچ بنگاهی که بیش از 20 درصد سهامش به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.صندوق به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تسهیلات ارائه می‌دهد. هم‌چنین تسهیلات خرید به صادرکنندگان، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی از دیگر موارد مصرف منابع صندوق است.

فهرست بانک های عامل اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی
دودانگه در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بنگاه ها با بانک های عامل قراردادهایی را منعقد کرده اند تا تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اوهمچنین با اعلام این خبرکه «مذاکراتی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت گرفته است» گفت:« در قانون بودجه سال 91 پیش بینی شده است که 10 درصد منابع ریالی صندوق به حوزه کشاورزی و10 درصد آن نیز به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. براین اساس با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اعطای این تسهیلات تدوین شده است که به زودی پذیرای متقاضیان تسهیلات ریالی خواهیم بود.» دودانگه سپس به معرفی بانک هایی که عاملیت اعطای تسهیلات را برعهده گرفته اند پرداخت و گفت:« بانک‌ اقتصاد نوین 670 میلیون دلار قرارداد عاملیت، پاسارگاد 2 میلیارد و 500 میلیون دلار و تجارت 2 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی و معادل 500 میلیون دلار قرارداد عاملیت ریالی با صندوق دارد. به گفته او، بانک توسعه تعاون 500 میلیون دلار به صورت ارزی و 200 میلیون دلار معادل ریالی، بانک رفاه یک میلیارد دلار به صورت ارزی و 400 میلیون دلار به صورت ریالی، بانک سپه 3 میلیارد دلار به صورت ارزی و 500 میلیون دلار به صورت ریالی و بانک سرمایه 500 میلیون دلار به صورت ارزی قرارداد عاملیت با صندوق دارند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از قرارداد عاملیت 6.5 میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: 400 میلیون دلار به صورت ریالی نیز از سوی این بانک قرارداد عاملیت با صندوق منعقد شده است ضمن اینکه بانک کارآفرین 500 میلیون دلار و بانک کشاورزی یک میلیارد و 800 میلیون دلار قرارداد عامیت با صندوق توسعه ملی دارد.
او از انعقاد قرارداد عاملیت 2 میلیارد دلاری بانک ملی با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در مجموع 35 هزار و170 میلیون دلار قرارداد عاملیت میان صندوق با بانک‌های عامل منعقد شده است، ضمن اینکه سهم صنعت و معدن به معنای عام 71 درصد، آب و کشاورزی 22.7 درصد، مسکن 4.2 درصد، حمل و نقل 1.1 درصد و سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد از منابع صندوق استفاده کرده‌اند.
به گفته دودانگه، 283 طرح به صورت ارزی در استانهای مختلف برای دریافت منابع توانسته‌اند منابع صندوق توسعه ملی را مسدود کنند که بر این اساس، به آنها تسهیلات اختصاص خواهد یافت.
او خط قرمز صندوق توسعه ملی را تاکید بر اساسنامه آن دانست و گفت: هیچ بنگاه دولتی نمی‌تواند از صندوق تسهیلات بگیرند، این در شرایطی است که 35 میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف منعقد شده که بر این اساس، 14.5 میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌های سرمایه گذاری ابلاغ شده است. دودانگه ادامه داد:« تفاهماتی از سوی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل صورت گرفته که براساس آن، قرار است صندوق بخشی از منابع خود را تبدیل به ریال کرده و دراختیار بانک‌های عامل قرار دهد و بانک عامل نیز معادل همان مبالغی که صندوق ارایه کرده است را به عنوان تسهیلات اختصاص دهد که ترکیب این دو منبع عدد برزگ 15هزارمیلیارد تومان است که سود آن حداکثر 16 درصد تصویب شده است.»

درخواست تمهید ویژه برای نجات صنعت خودرو
پس ازتوضیحات دودانگه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه های خود را درمورد فرآیند اعطای تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی اعلام کنند، دیدگاه هایی که البته بیشتردر قالب پرسش بود.
نخستین پرسش اما از سوی "محمدرضا نجفی منش" مطرح شد. او خطاب به دودانگه گفت:«کسانی که تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می کنند،آیا باید آن را با نرخ روزبازپس دهند یا نرخی که هنگام دریافت تسهیلات خریداری کرده اند.»اوهمچنین با اشاره وضعیت صنایع خودروسازی که تولید آنان به نصف کاهش پیدا کرده است پرسید که آیا امکان اتخاذ تمهید ویژه برای نجات این صنایع وجود دارد؟

توافق برای تبدیل آورده صندوق به ریال
دبیرکل اتاق تهران نیزبا اشاره به توافقات جلسه مشترکی که در دو روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شده است گفت:« آنچه در این نشست مطرح شد، این بود که آورده های صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی به ریال تبدیل شود.» "محمد مهدی راسخ"ادامه داد:«با توجه به مشکلاتی که در روز های اخیر دربازار ارز به وجود آمده است این نیاز احساس می شود که ارز بیشتری در این مرکز عرضه شود.» براین اساس اوازدودانگه درخواست کرد دراین باره توضیحاتی ارائه دهد.

تکلیف منابع حاصل از فروش میعانات گازی روشن شود
درادامه این نشست "محسن بهرامی ارض اقدس" نیز گفت:«نکته ای که در کمیسیون تجارت نیزمطرح شده این است که صادرات میعانات گازی نیز حکم صاغدرات نفت را دارد. از این رو با توجه به اینکه 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می شود، پیشنهاد می کنیم 20 درصد ازمنابع فروش میعانات گازی هم به این صندوق اختصاص یابد. این پیشنهاد ازآن جهت مطرح می شود که بخش خصوصی در منابع صندوق ذینفع است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«درحالی که 20 درصد موجودی صندوق به مرکز مبادلات ارزی اختصاص می یابد، آیا عرضه ارز توسط صندوق در این مرکز به منظور تامین ریال صورت می گیرد یا مصارف دیگری دارد؟»

محرومیت برخی شرکت های خصوصی
درهمین حال "محمود نوریان" دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران به برخی سوبرداشت ها از ماهیت شرکت های خصوصی اشاره کرد و گفت:« به رغم اینکه برخی شرکت ها خصوصی هستند، دولتی شمرده یم شوند و این تلقی،آنان را از دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی محروم می کند.» او با طرح این موضوع، خواستار تعیین تکلیف اعطای تسهیلات به این شرکت ها شد.

سرمایه گذاری خارجی با چه توجیهی ؟
" مهدی پورقاضی " نیز با بیان اینکه منابع حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان منابع صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات تبدیل به ریال می شود عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را در برابر این چالش قرار داد که آیا تبدیل منابع نفتی به ریال با رسالت این صندوق که حفظ ثروت برای نسل های آینده است، منافاتی ندارد؟
پورقاضی درادامه شرح داد که درخواستش برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی از ابتدای فروردین ماه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون پاسخ مانده است. او همچنین با اشاره به سخنان دودانگه که از سرمایه گذاری خارجی خبرداد، گفت:«سرمایه گذاری خارجی در شرایط عادی، مطلوب به نظر می رسد اما در شرایطی که در کشور، پتانسیل های بسیاری برای سرمایه گذاری وجود دارد، سرمایه گذایر خارجی با چه توجیهی صورت خواهد گرفت؟»

موجودی چقدر است؟
"مجتبی خسروتاج" نیزوقتی میکروفون مقابل خودرا روشن کرد این درخواست را خطاب به دودانگه مطرح کرد که فهرست شرکت هایی را که تاکنون تسهیلاتی ازصندوق توسعه ملی دریافت کرده اند را اعلام کند. این عضو هیات نماندگان اتاق تهران همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه 20 درصد از منابع این صندوق از محل صادرات نفت و گازاست، خواستار اعلام رقم موجودی صندوق توسعه ملی شد.

منابع کجاست؟
اما پرسش"محسن خلیلی عراقی" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این بود که آیا 35 هزار میلیارد تومانی که قرار است صرف پرداخت وام شود اکنون در اختیار بانک مرکزی است؟ او البته پرسش دیگری را هم مطرح کرد و از عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی پرسید که چه تضمینی وجود دارد که دولت به هنگام ضرورت منابع این صندوق را مورد استفاده قرار ندهند؟

باید شرایط موجود را حفظ کنیم
"پدرام سلطانی" هم با اشاره به فعلی اقتصاد کشور، این چالش را مطر کرد که آیا استراتژی های این صندوق براساس شرایط روز تدوین شده است. او براین عقیده است که شرایط امروز برای توسعه مساعد نیست و سیاستگذاران اکنون باید به حفظ شرایط موجود بیندیشند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت:« درشرایطی که فعالان اقتصادی با مشکل نقل و انتقال وجوه مواجه هستند، انتقال این منابع چگونه صورت خواهد گرفت و اینکه در ترکیب گیرندگان تسهیلات، سهم نهاد های عمومی به چه میزان است؟ تلقی فعالان بخش خصوصی این است که مانند تجرببیات گذشته،اهرم قدرت ، امکان بهره برداری از منابع صندوق را فراهم آورد.»

هفت خوان اعطای تسهیلات
" سید حمید حسینی " نیز آنچه در نظام نامه صندوق توسعه ملی آمده است را مورد اشاره قرار داد و گفت:« در این نظام نامه که دریافت تسهیلات را به مثابه عبور از هفت خوان رستم دشوار می سازد، مقرر شده است که اعطای تسهیلات تنها با توافق کارگروه اشتغال استان ها یا بالاترین مقام اجرایی مرتبط با رشته فعالیت های اقتصادی صورت گیرد اما چه تضمینی وجود دارد که طرح ها مورد پسند مقامات قرار گیرد؟»
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشالن داده است که بزرگترین عامل ناکارآمدی درنظام اقتصادی ایران، نظام بانکی است. در چنین شرایطی اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی به بانک ها سپرده می شود. سیستمی که قادر به برقراری ارتباط با محیط کسب و کار نیست.»" فریال مستوفی" دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم این پرسش را مطرح کرد که آیا تاکنون از محل منابع این صندوق، سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است؟»

سایت صندوق اطلاعات کافی دارد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز که به عنوان اولین بانک طرف قرارداد صندوق توسعه ملی در نشست حضور داشت به وجود اطلاعات کافی بر روی سایت صندوق اشاره کرد و گفت: «بسیاری از سوالاتی که ممکن است در ذهن فعالان اقتصادی راجع به منابع و مصارف صندوق شکل بگیرد در سایت پاسخ داده شده است.»
قربان دانیالی با اشاره به برخی از انتقادات در مورد منابع و مصارف صندوق ادامه داد: «ارکان صندوق موظف به اجرای قانون هستند و هرگونه تغییری تنها از طریق اصلاح قانون صورت می گیرد». دانیالی هم چنین با اشاره به رابطه متقاضی با بانک گفت: «صندوق به طور مستقیم وارد مذاکره با متقاضیان نمی‌شود و این امر توسط بانک‌های عامل صورت می‌گیرد. بانک صنعت و معدن اولین بانکی است که با صندوق وارد کار شد اما در مورد گسترش پرتفوی خودش با بانک‌های دیگر هم مانعی ندارد و همان طور که اطلاع دارید اکنون 13 بانک با صندوق کار می‌کنند».
دانیالی با اشاره به جذابیت هایی چون سهمی منصفانه و قابل قبول از سود که برای حضور بانک‌ها دیده شده گفت: «به هر حال مطابق قانون متعهد اصلی به صندوق بانک است. منابع صندوق در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک آن را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد».

دودانگه:موجودی صندوق توسعه ملی 33 میلیارد دلار است
محمود دودانگه در پاسخ به سوالات نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ابتدا یادآور شد که او و همکارانش در صندوق توسعه ملی موظف هستند برطبق اساسنامه این صندوق عمل کنند هرچند دیدگاه های برخی کارشناسان با این اساسنامه همخوانی نداشته باشد.
دودانگه تصریح کرد: تا زمانی که تغییراتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی صورت نگیرد موظف به اجرای موارد قانونی در اساسنامه فعلی هستیم.
دودانگه در ادامه خاطرنشان کرد: برطبق اساسنامه، بانک های عامل طرف همکاری با صندوق توسعه ملی هستند حال آنکه به گفته وی، هیأت مدیره این صندوق علاقه دارد برای همکاری در بخش منابع از مدل های دیگر به جز بانک ها نیز استفاده کند.
عضو هیأت مدیره صندوق توسعه ملی با بیان اینکه فعالیت این صندوق بر مبنای ارز است، افزود: در اساسنامه قید نشده است که این نرخ را به ریال متصل کنیم.
به گفته وی، بنگاه هایی می توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کنند که در زمینه صادرات فعال باشند و اولویت نخست این صندوق برای پرداخت تسهیلات ارزی، بنگاه ها و واحدهای تولیدی است که ارز وارد کشور می کنند. او خاطرنشان کرد: از سوی صندوق توسعه ملی به بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 20 درصد سهام دولتی داشته باشند تسهیلات تعلق نمی گیرد.
او در پاسخ به سوال یکی دیگر از فعالان اقتصادی گفت: صندوق توسعه ملی هیچ تأثیری بر افزایش یا کاهش قیمت ارز ندارد، در حالی که این صندوق نیز به عنوان یکی از عرضه کنندگان اتاق مبادلات ارزی به حساب می آید.
دودانگه در خصوص میران موجودی صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای راه اندازی این صندوق تا به امروز، حدود 41 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی بوده است که با توجه به پرداخت تسهیلات که تاکنون صورت گرفته، در حال حاضر موجود این صندوق 33 میلیارد دلار است.
وی در ادامه در خصوص میزان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در خارج از کشور نیز گفت: یکی از الزامات صندوق های توسعه در دنیا، توجه به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر است که ما نیز به دنبال این اصل گام بر می داریم. دودانگه اشاره ای به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی صندوق توسعه ملی در خارج از کشور نکرد.
عضو هیأت مدیره صندوق توسعه ملی همچنین درباره استفاده کنندگان از تسهیلات این صندوق توضیح داد: فهرست بنگاه ها و شرکت هایی که تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند محرمانه نیست و به زودی مشخصات کامل واحدهایی که از این تسهیلات استفاده کرده اند روی سایت اینترنتی صندوق توسعه ملی قرار می گیرد. دودانگه در خصوص ترکیب استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی یادآور شد: در حال حاضر این فهرست را در اختیار ندارم اما به طور قاطع اعلام می کنم که بنگاه های بخش خصوصی درصد بالایی از این فهرست را تشکیل می دهند و میزان استفاده نهادهای عمومی از تسهیلات این صندوق ناچیز است.

سهم صندوق در معاملات تهاتری
جمشید عدالتیان که یکی از سوال‌کنندگان در مورد کار صندوق ملی بود به معاملات تهاتری که در حوزه فروش نفت صورت می‌گیرد پرداخت و از دودانگه پرسید: «با توجه به این که تجارت نفت به سمت تهاتر رفته صندوق چگونه می تواند سهمش از فروش نفت را از دولت بگیرد؟ وقتی 80 درصد فروش نفت به چین به صورت تهاتری و به صورت کالا به کشور برمی‌گردد چگونه می‌توان سهم صندوق را پرداخت کرد».
محمود دودانگه نیز در پاسخ به این سوال به قانون اشاره کرد که در آن ذکر شده زمانی که معاملات به صورت تهاتری صورت بگیرد باید معادل ارزش سهم صندوق پرداخت شود.

بازپرداخت با ارز آزاد یعنی نابودی
محمدمهدی راسخ نیز به جرگه منتقدان بانک‌ها در مورد دریافت ارز با نرخ آزاد در سررسید مبادلات شد. دبیرکل اتاق تهران در پاسخ به احمد دوست‌حسینی که پیش از این اشاره کرده بود باید تفاوت تغییر نرخ ارز توسط دریافت‌کننده تسهیلات پرداخت شود گفت: «اگر گشایش اعتبار با ارز مرجع صورت بگیرد، دریافت‌کننده هم در زمان سررسید باید با همان نرخ مرجع بپردازد حتی اگر نرخ مرجع افزایش هم یافته باشد.»
راسخ توضیح داد: «همانگونه که قبلا هم این اتفاق افتاده و اشخاص با ارز 1050 تومان گشایش اعتبار کردند اما با ارز مرجع 1226 تومان بازپرداخت کردند. به این صورت مشکلی وجود ندارد حتی اگر زیانی هم وجود داشته باشد. اما گشایش اعتبار با ارز مرجع و بازپرداخت آن با نرخ ارز آزاد یعنی نابودی شخص و بنگاه»
دبیرکل اتاق تهران به وجود مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: «شخصی هست که سال گذشته کالای اساسی و مورد نیاز به کشور وارد کرده اما در موعد بازپرداخت بانک او را مجبور به پرداخت ارز آزاد کرده است. این عمل به معنای ورشکست کردن بنگاه اقتصادی است».

نظارت روی منابع چگونه است؟
محمدمهدی رییس زاده به میزان موجودی ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد که محمود دودانگه در این جلسه از آن خبر داده بود. رییس زاده افزود: با توجه به گفته های آقای دودانگه، از میزان کل دارایی این صندوق که 41 میلیارد دلار بود در حال حاضر به 33 میلیارد دلار رسیده است که به این معنی است تاکنون 8 میلیارد دلار از منابع این صندوق تعهد شده است. او ادامه داد: سوال من از آقای دودانگه این است که نظارت روی منابع این صندوق و رهگیری آن بر چه مبنایی است؟

دولت قانون را اجرا نکرد
در ادامه این نشست، "محمد پارسا" پشت تریبون ایستاد تا دیدگاه های خود را درباره وضعیت ارزی کشور بیان کند. او عدم پایبندی دولت و مجلس را به قوانین مورد انتقاد قرار داد و گفت:« نرخ ارز براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قرار بود براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی محاسبه شود که این قانون به اجرا درنیامد و امروز چنین شوکی را سبب شده است.»
او ادامه داد:« نتیجه این بی توجهی این است که از 10 سال گذشته تا کنون وزارت نیرو به پیمانکاران بدهکار است و اکنون هفته ای 2 تا 3 بنگاه اقتصادی فعالیت خود را به حالت تعلیق در می آورد. فعالانی که با موی سیاه وارد صنعت شده اند و باموی سفید باید از این فضا خداحافظی کنند.»
پارسا اضافه کرد:« در حال حاضر بخش خصوصی واقعی قادر به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیست. چرا که بانک ها وثیقه های سنگین مطالبه می کنند که ارائه چنین وثیقه هایی تنها از عهده نهاد های عمومی برمی آید.» اودر ادامه سخنانش پیشنهاد کردکه مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار آزاد صرف پرداخت بدهی پیمانکاران شود.

آخرین مطالب

جستجو

نویسندگان