اقتصاد سیاسی ایران 2

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

ضمیمه ها

آرشیو

طرح اصلاح قانون انتخابات که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با امضای 120 نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد شامل موادی مربوط به تعیین جرائم انتخاباتی، نحوه رسیدگی به این جرائم و تعیین شرایط و سوابق جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری و تبلیغات انتخاباتی است.

به گزارش مهر، طرح اصلاح قانون انتخابات روز سه شنبه در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به پایان رسیده و امروز نیز این طرح با امضای 120 نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی اعلام وصول شد. 

متن کامل پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
 مقدمه (دلایل توجیهی)
 
انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخاباتهای کشور است و طی آن بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری تعیین می شود.
 
با وجود آن که اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تعیین شرایط و چگونگی انتخابات را بر عهده قانون عادی  گذاشته است، نقص قوانین موجود، شرایطی را به وجود آورده است تا داوطلبانی خارج از چارچوب های مذکور در قانون اساسی ثبت نام کنند.

این امر از بدو ثبت نام مورد ایراد افکار عمومی و کارشناسان درداخل کشور و استهزاء مغرضان و معاندان خارج  از کشور قرار می گیرد و رد صلاحیت بیش از 99 درصد ثبت نام کنندگان نیز به سوژه ای دیگر تبدیل می شود.
 
سپری شدن 27 سال از تصویب قانون انتخابات ریاست  جمهوری 1364 و لزوم رفع نواقص در سایر جزئیات، برای رفع این نواقص و شفافیت بیشتر فعالیت های نامزدهای انتخاباتی و انتظار افکار عمومی و مسئولان نظام طرح زیر ارائه می شود.
 
عنوان طرح: اصلاح قانون انتخابات
 
موضوع طرح:
 
در ماده 5 به جای واژه"تجدید" عبارت ذیل جایگزین می گردد:
"حداکثر ظرف مدت پنجاه روز نسبت برگزاری"
 
بر اساس ماده 5 قانون فعلی ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید .
 
در ماده 19 پس از واژه"شناسنامه" واژه "و کارت ملی" اضافه می گردد.
 
طبق ماده 19 ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رأی دهد .
 
ماده33 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 33- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیرجرم محسوب می شود و مرتکب به  حبس تعزیری بیش از شش ماه تا دو سال یا شلاق از یک تا نود و نه ضربه و یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شود. مگراینکه رفتار ارتکابی در قوانین کیفری مشمول مجازات حد یا مجازات تعزیری شدیدتری باشد، که دراین صورت حسب مورد به مجازات حد یا مجازات اشد محکوم می شود.
 
1- دریافت و پرداخت وجه یا هرنوع مال دیگر یا امتیاز در قبال رای
2- تهدید یا تطمیع در فرایند انتخابات
3- رفتار منجر به اخلال یا توقف در فرایند انتخابات
4- رای دادن با اوراق هویت جعلی
5- رای دادن یا گرفتن با اوراق هویت متعلق به دیگری یا با اوراق هویتی نامعتبر
6- رای دادن بیش از یک بار
7- مداخله غیرقانونی، تقلب، جعل و یا تزویر در فرآیند انتخابات اعم از رای گیری، شمارش آراء و یا اعلام نتایج به هر نحو و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی برای آسیب زدن به فرآیند انتخابات
8- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظرین یا هر فرد دیگر در محل شعبه اخذ رای به رای دهنده.
9- جابجایی، دخل و تصرف، مخفی کردن، ربودن و یا تخریب اوراق، اسناد، وسایل و یا تجهیزات انتخاباتی از قبیل تعرفه، برگ رای و یا صورتجلسات
10- انجام هزینه و تبلیغات غیرقانونی
 
در ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
1- خرید و فروش رأی.
2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6- رأی دادن بیش از یکبار.
7- اخلال درامر انتخابات.
8- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا.
10- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی دهنده.
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
 
تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
 
تبصره ذیل به عنوان تبصره دو به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره یک اصلاح می گردد:
 تبصره 2: هیئت های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرایم فوق موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
 
ماده 34 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
"قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاههای موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
 
تبصره 1: به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت می گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تهران، رسیدگی می شود.
 
تبصره 2: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

بر اساس ماده 34  قانون فعلی انتخابات، تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.
 
دو تبصره به ماده (35) الحاق می گردد:
دو تبصره به شرح زیر به ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 الحاق می گردد:
 
تبصره 1- داوطلبان در هنگام ثبت نام باید مدارکی دال بر سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب ذیل را ارائه دهند:
 
1- رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی
2- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها
3- رئیس قوه قضائیه، معاونین و مشاورین وی و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضای نیروهای مسلح و دادستان کل کشور.
4- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن.
5- اعضای شورای نگهبان ( فقها و حقوقدانان)
6- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین آنها
7- امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
8- رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
9- روسای سازمان ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلانشهرها
10- مدرسین سطوح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاهها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر
11- روسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیرالانتشار
12- حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی
 
تبصره 2- رسیدگی و تشخیص صلاحیت نامزدها بر عهده شورای نگهبان است.
 
بر اساس ماده 35 ـقانون انتخابات فعلی انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
 
1- از رجال مذهبی، سیاسی.
2- ایرانی الاصل.
3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4- مدیر و مدبر.
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده (50) قبل از عبارت " هیئت نظارت" واژه " تایید " جایگزین واژه " اطلاع "می گردد.
 
طبق ماده 50 ـ قانون انتخابای ریاست جمهوری فعلی هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید.
 
ماده (55) به شرح زیر اصلاح می گردد:
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه جهت احراز هویت و دارا بودن حداقل چهل سال سن و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن یا بالاتر و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
 
بر اساس ماده 55 ـ قانون انتخابات فعلی ریاست جمهوری داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
 
به انتهای ماده (61) عبارت " و مراتب را به دادستان جهت انجام اقدامات قانونی گزارش نماید" اضافه می گردد.
 
طبق ماده 61 ـ قانون انتخابات فعلی  در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.
 
ماده (68) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی، تحت هر عنوانی از زمان اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری توسط هر یک از مقامات و مسئولین دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین استفاده یا در اختیار قراردادن وسایل و سایر امکانات دستگاههای اجرایی ممنوع و جرم می باشد.
 
بر اساس ماده 68 ـ قانون انتخابات فعلی انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.
 
تبصره دو ماده (68) حذف می شود.
 
بر اساس تبصره 2 ـ ماده 68 قانون انتخابات فعلی ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
 
در ماده ( 74) عبارت " مطبوعات و نشریات" در صدر ماده به عبارت " کلیه رسانه های عمومی و همگانی از قبیل صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، رسانه های مجازی" اصلاح می گردد.
 
بر اساس ماده 74 قانون انتخابات فعلی ریاست جمهوری مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می باشد.
 
ماده (84) حذف می گردد.
 
ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
 
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده (85 ) حذف می گردد.
 
بر اساس ماده 85 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
 
ماده (88) به شرح ذیل می گردد:
متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون به جز در موارد مجاز قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه ( مسئول شبکه رادیویی یا تلویزیونی و یا مسئول خبر آن شبکه ) در پخش غیر مستقیم به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
 
بر اساس ماده 88 قانون انتخابات فعلی، متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
 
در ماده (91) عبارت " سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک" بعد از عبارت " تعطیلی نشریه" ، " مدیر نشریه" و " از طریق غیر مطبوعات" اضافه می گردد و عبارت اول " تا هفتاد و چهار ضربه شلاق" به عبارت " جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال" و عبارت دوم " تا هفتاد و چهار ضربه شلاق" به " علاوه بر جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به یازده تا سی و سه ضربه شلاق" اصلاح می گردد.

طبق ماده 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در صورتی که معلوم باشد ) و مدیر نشریه ( در صورتی که نویسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 
ماده (93) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، اعضا و ناظران شورای نگهبان و اعضای هیئت های اجرایی موظفند در طول مدت مسئولیت خود، تحت هر عنوان بی طرفی کامل را حفظ نمایند و اعلام حمایت و تبلیغ، ابراز جانبداری آنها به هر طریقی از یکی از نامزدها جرم محسوب می شود.

تبصره ـ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.
 
بر اساس ماده 93 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، دراجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود.

آخرین مطالب

جستجو

نویسندگان

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic