تبلیغات
اقتصاد سیاسی ایران 2 - نتایج پژوهش انجمن مدیران صنایع منتشر شد/ مشکلات گمرک از زبان صنعتگران
اقتصاد سیاسی ایران 2

وقت شما به خیر

مدیر سایت : علیرضا هاشمی

← آمار بازدید

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

ضمیمه ها

آرشیو

انجمن مدیران صنایع تازه‌ترین گزارش پژوهشی خود را به «مسائل و مشکلات امور گمرکی و راهکارهای پیشنهادی» اختصاص داده و نتایج این پژوهش را «به انضمام نتایج نظرخواهی جدید از اعضای انجمن» منتشر کرده است. در گزارش یاد شده آمده است:


اصلی‌ترین چالش‌های مربوط به امور گمركی را می‌توان در رئوسی شامل تشریفات گمركی، قوانین و مقررات، زیرساخت‌ها، ساختار سازمانی، آموزش و اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملكرد سازمان گمرك تقسیم‌بندی کرد. در ذیل به برخی از مشكلات به صورت طبقه‌بندی شده اشاره می‌شود.

الف) تشریفات گمركی
1- طولانی بودن و زمان‌بر ‌بودن فرآیندهای مربوط به رویه‌های گمركی
2- دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول گواهی مبدا و گواهی‌های اخذ شده از طرف واردکننده
3- انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه
4- عدم‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور
5- بوروكراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص و انباشت كالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری‌ در گمرك
6- افزایش هزینه ارائه خدمات گمركی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌كننده
7- تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازرگانان در قالب تاییدیه سفارت ایران در خارج از كشور
8- عدم‌اعتبار مجوزهای بهداشت صادرشده برای كالا در استان‌های مختلف و لزوم اخذ گواهی‌های متعدد
9- عدم‌اكتفای گواهی‌های بازرسی صادرشده توسط شرکت‌های بین‌المللی
10- عدم‌تطابق برخی از استانداردهای تعیین شده با استانداردهای جهانی
11- مشكلات موجود در تهیه اجزا و قطعات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم یدكی آنها به‌رغم تسهیلاتی كه برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری با تایید دستگاه مربوطه ایجاد شده است
12- شرایط سنتی و قدیمی حمل ‌و نقل كانتینری و لزوم ساماندهی آن
13- مشكلات موجود در زمینه كسر دریافتی و اضافه پرداختی حقوق ورودی در گمرك
14- مشكلات موجود در زمینه حل پرونده‌های تشكیل شده اختلافی میان گمرك و صاحبان كالا در كمیسیون‌های حل اختلاف و مراجع صالحه
15- وجود ضعف اجرایی درخصوص نحوه تعیین ارزش كالاهای وارداتی و استفاده از روش‌های نامناسب برای تعیین ارزش در گمرك
ب) قوانین و مقررات
16- عدم‌تصویب كلیه آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون جدید امور گمركی
ج) زیرساخت‌ها
17- فقدان تجهیزات موردنیاز برای كنترل كیفی دقیق كالاها و در نتیجه واردات گسترده كالاهای غیرضرور كه مشابه تولید داخلی دارند
18- كم‌توجهی به سیستم‌های الکترونیکی در مبادی گمرکی برای بالابردن ضریب دقت و جلوگیری از فساد اداری
19- عدم‌وجود زیرساخت‌های موردنیاز برای تحقق گمرک الکترونیک
د) ساختار سازمانی
20- ضعف ساختاری و بودجه‌ای گمرك ایران و عدم‌رفع آن از طریق راهكارهای شفاف
21- عدم‌وجود تعامل گمركی فعال با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی در زمینه همکاری‌های مشترک
22- نگاه خاص برخی از کارمندان گمرک به ارباب رجوع با توجه به حجم معاملات تجار و بازرگانان و مشکلات متعدد كاركنان گمرك در سطح معیشت و لزوم رفع مشكلات ایشان
و) نظارت بر عملكرد
23- فقدان نهاد نظارتی پویا و مستمر برای حل مشكلات گمركی فعالان اقتصادی
24- عدم‌استفاده كامل از ظرفیت انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی برای تایید فعالان اقتصادی خوشنام برای استفاده از شرایط خاص برای تسهیل تجاری
25- در بحث آمایش سرزمین، باید به این اصل توجه كرد که اگر سازمانی بعد از گذشت زمانی استاندارد نتواند فعالیت‌های خود را ساماندهی کند انحلال آن ضروری است و این امر مشمول گمركات دارای حجم كم فعالیت در برخی از نقاط كشور نیز می‌شود. هر چند امكان دارد توجیهات حاكمیتی یا امنیتی موجب ابقای اینگونه اماكن شود.
26- اصلی‌ترین اقدام در این راستا تعیین استانداردهای خاص برای احداث واحدهای گمركی در مناطق مختلف كشور است تا تاسیس و ایجاد آن با مطالعات كارشناسی و بر اساس نیاز واقعی منطقه صورت‌پذیرد. البته تمایلات و فشارهای منطقه‌ای موجب بروز انحراف در این گونه تصمیم‌گیری‌ها می‌شود كه در صورت ایجاد گمرك، همین فشارها می‌تواند به صورت مضاعف مانع بسته‌شدن واحدهای گمركی دارای حجم كم فعالیت شود.
27- اولین اقدام در این راستا استانداردسازی فعالیت‌های واحدها و جلوگیری از افزایش بی‌مورد واحدهای گمركی است.
28- در بحث آمایش سرزمین لازم است که سازمان‌ها دارای انعطاف نیروی انسانی باشند. برای مثال اگر حجم کار افزایش می‌یابد باید نیروی انسانی آن نیز فراهم شود. به همین ترتیب در بعضی از واحدهای گمركی نیازی به ارائه خدمات به صورت تمام‌وقت نبوده و می توان با توجه به اتكا به ابزارهای الكترونیك و شبكه‌ای از حضور تمام‌وقت تمام واحدهای گمركی پرهیز كرده و ضمن حفظ نظارت گمرك بر مناطق مختلف خدمات گمركی را به صورت پاره‌وقت ارائه داد.
جمع‌بندی و راهكار‌ها
جمع‌بندی موارد مطرح‌شده درخصوص برنامه‌های اصلاحی و پیشنهادی گمرك جمهوری اسلامی ایران در نظام گمركی به شرح ذیل است:
1- تسریع در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مصوب 22/8/90 مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون امور گمركی امری لازم و ضروری است تا نظام گمركی كشور بتواند از مزایای این قانون جدید بهره‌مند شود.
2- در خصوص استقرار سیستم آسیكودای جهانی و راه‌اندازی سیستم ارزش وب‌بنیاد نیز باید گفت كه برنامه‌هایی از این‌قبیل به زیرساخت‌هایی خاص نیاز دارند كه بدون تدارک سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز اهداف آن قابل حصول نیست و اختلال در سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی در شرایط تکیه کامل به این سیستم‌ها نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت؛ بلکه می‌تواند شرایط فعلی را نیز بدتر کند. از دیگر پیش‌زمینه‌های این گونه اقدامات آموزش كافی به كاركنان گمرك برای استفاده از سیستم‌ها و استفاده از حداكثر ظرفیت تشكل‌ها برای آموزش به فعالان اقتصادی است و این الزامات نیز باید در فرآیند استقرار این سیستم مدنظر جدی قرار گیرد.
3- در تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های كنترلی لازم است آمایش گمركات به نحو مناسبی موردنظر قرار گیرد به این دلیل كه هرچند گمركات متعددی هستند كه نیاز به تجهیز دارند، ولی برخی از این گمركات با توجه به حجم فعالیت پایین و مبادلات اندك خود توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند و تنها تجهیز بهینه و هدفمند گمركات است كه می‌تواند منابع اندك در اختیار گمرك را به طور مناسب توزیع كند. در این زمینه آگاهی و شناخت كاركنان گمرك در استفاده صحیح از تجهیزات جدید، انتقال تكنولوژی و چگونگی نگهداری و تعمیر این‌گونه دستگاه‌ها لازم و ضروری است. شرط اجرای صحیح و كامل اینگونه تغییر دیدگاه مسوولان كشور به نقش و جایگاه گمرك برای ارتقای كارآیی آنها است.
4- در خصوص ایجاد پنجره واحد كه یكی از راهكارهای اصلی اصلاح فضای كسب‌وكار است شایان توجه است كه این اقدام باید به نحوی صورت‌گیرد كه متضمن كاهش تعداد روز‌ها، كاهش هزینه، كاهش اسناد موردنیاز و كاهش تعداد مراجع تایید‌كننده در اجرای رویه‌های مختلف باشد و عاملی برای افزایش بوروكراسی و ایجاد مشكل برای صاحبان كالا نشود.
5- اولین اقدام در راستای اجرای آمایش گمرک استانداردسازی فعالیت‌های واحدهای گمركی و جلوگیری از افزایش بی‌مورد تعداد آنها است. با توجه به اینكه كاهش تعداد گمركات فعلی می‌تواند با مقاومت مسوولان محلی مواجه شود بهتر است كه با ایجاد انعطاف در نیروی انسانی و وظایف گمركات، بعضی از واحدهای گمركی به‌جای ارائه خدمات به صورت تمام‌وقت با توجه به اتكا به ابزارهای الكترونیك و شبكه‌ای، ضمن حفظ نظارت گمرك بر مناطق مختلف خدمات گمركی را به صورت پاره‌وقت ارائه دهند.
6- ایجاد گمركات اختصاصی می تواند دارای آثار منفی یا مثبت باشد. از طرفی ایجاد گمرکات تخصصی موجب تخصصی‌شدن تشریفات گمرکی، قیمت‌گذاری مناسب، تجمیع آزمایشگاه‌های مجهز و در نتیجه کوتاه و بهینه‌شدن تشریفات گمرکی می‌شود ولی در عین حال در صورت عدم‌توزیع مناسب گمرکات تخصصی و فاصله آنها با مبادی ورود و خروج کالا موجب ایجاد مشکلاتی مضاعف برای بازرگانان شود. تمام گمركات باید تمامی خدمات موردنیاز بازرگانان را با کیفیت مناسب ارائه دهد. گمرکات تخصصی باید به واسطه مطلوبیتی كه دارند موجب شوند كه بازرگانان به اختیار کالای خود را به گمرکات تخصصی بیاورند نه اینکه این اقدام به اجبار صورت گیرد و هزینه‌های آن را بازرگانان بپردازند. در صورتی كه مكان‌یابی گمرك در ایجاد گمركات تخصصی برای كالاهای خاص به صورت بهینه‌باشد و در زمان و هزینه صاحب‌كالا صرفه‌جویی شود به صورت‌ خودكار روند واردات و صادرات از گمركات تخصصی شكل می‌گیرد، ولی در غیر اینصورت نباید صاحبان كالا را تكلیف به این امر كرد كه هزینه بیشتر و زمان‌طولانی‌تر را بپذیرند تا كالا را از گمرك تخصصی وارد یا صادر کنند.
7- در خصوص ارتقای سلامت اداری نیز شایان توجه است كه دستیابی به اهداف مذكور بدون برقراری سیستم‌های شبكه‌ای و یارانه‌ای كه اعمال سلیقه را در فرآیندهای گمركی حذف‌ می‌كند مقدور نیست و این اقدام باید با تجهیز زیرساخت‌های گمركات، آموزش كاركنان گمرك و ایجاد رضایت‌مندی در كاركنان همزمان باشد. ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی پویا و فعال برای حل مشكلات پیش روی ارباب‌رجوع و استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، تشكل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز می‌توانند ابزاری مناسب برای شفاف‌سازی فرآیندها و ارتقای سلامت اداری باشد.
تشریفات گمركی
- تاخیر طولانی در پروسه ترخیص كالا از گمرك بندرعباس، قبلا كل پروسه ترخیص كالا در گمرك یك هفته تا 10 روز بود كه در حال حاضر این زمان فقط جهت اخذ تاییدیه از واحد استاندارد گمرك می‌شود و جهت خروج كالا از گمرك حدود یك ماه زمان مورد نیاز است با توجه به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی و تعداد كم كارشناسان، پاسخگویی به پرونده‌ها با سرعت بسیار پایین انجام می‌شود.
- با توجه به اینكه پروسه ترخیص كالا به دلایلی از قبیل استاندارد، تشریفات گمركی، پرداخت حقوق و عوارض گمركی طولانی می‌شود، ترتیبی اتخاذ گردد كه واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از توقف خطوط تولیدی خود بتوانند به میزان 50 درصد كالای وارداتی را علی‌الحساب تحویل بگیرند تا مراحل اداری طی شده و سپس 50 درصد باقیمانده ترخیص شود.
- نظر به اهمیت پروسه گمركی در ارسال محصولات صادراتی و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدكنندگان وجود تشریفات زمان‌بر اداری یكی از مشكلات كلیه تولیدكنندگان است كه از آن جمله عدم‌همكاری اداره استاندارد و آزمایشگاه رازی است كه با توجه به ثابت بودن كالای تولیدی و نظر به حجم صادرات این شركت كلیه محصولات صادراتی باید نمونه‌برداری و به آزمایشگاه ارسال شود. در حالی كه می‌توانند به صورت اتفاقی و دوره‌ای نمونه‌برداری كنند تا در وقت صادركنندگان صرفه‌جویی شود.
- طولانی شدن زمان ثبت سفارش مواد اولیه كه اكثرا برای ورود به سایت مربوطه به علت تراكم مراجعان به همان سایت، به مدت طولانی نیاز است.
- بیشترین زمان ترخیص كالا از گمرك مربوط به پاسخگویی استاندارد است كه دلایل زیادی از جمله استاندارد اجباری و اعلام كردن حجم بسیاری از كالاهای وارداتی بدون تجهیز اداره‌های استاندارد و فراهم نمودن امكانات لازم جهت پاسخگویی به این حجم عظیم مراجعات كه باعث اتلاف وقت و خسارات مالی به تولیدكننده می‌شود.
- طولانی شدن روند ارائه اظهارنامه تا خروج كالا
- بالا بودن زمان ترخیص كالاهایی كه مستمرا از خارج وارد می‌شود و هر بار مدت‌ها صرف آزمایش آنها می‌شود كه باعث پرداخت جرایم كانتینر، خواب سرمایه و نیز تامین نشدن نیاز كارخانه می‌گردد.
- پرداخت هزینه‌های بدون ضابطه بابت ترخیص از قبیل ترخیصیه، استریپ و ده‌ها مورد دیگر.
محدودیت‌ها در شرایط كنونی
- با توجه به شرایط بین‌المللی، عمده واردكنندگان مجبور به واردات كالا از طریق شركت‌های واسطه هستند كه این شركت‌ها عمدتا امكان تهیه و صدور گواهی مبدا را ندارند. در صورت نبود گواهی مبدا در اسناد وارداتی گمرك واردكنندگان را ملزم به قراردادن سپرده‌های كلان می‌کند كه این امر مشكلات بسیاری را به‌وجود آورده است.
- عدم پذیرش اعتبارات اسنادی توسط برخی از كشور‌ها به دلیل تحریمات اخیر و همچنین عدم‌پذیرش واردات برخی كالا‌ها از طریق كشور‌های واسط به‌دلیل مقررات جدید بازرگانی نیز مجوز گشایش جهت كشور واحد مانند امارات را نمی‌دهد.
سایر موارد
- در حال حاضر مبلغ كالا‌های پته‌دار 500 دلار است، كه در مقابل مبلغ خرید اغلب كالا‌های وارداتی با توجه به تورم جهانی و مسائل تحریم كه باعث شده هزینه‌هایی از قبیل حمل كالا و قیمت خرید به جهت وجود شركت‌های واسطه افزایش یابد، مبلغ ناچیزی می‌باشد. بنابراین بهتر است مبلغ پته برای شركت‌های تولیدی افزایش داده شود تا جهت واردات قطعات كوچك ملزم به اخذ ثبت سفارش از وزارت بازرگانی و مشكلات دریافت گواهی مبدا از فروشندگان واسطه نگردیم.
- اجبار در ثبت سفارش بار‌های فله مانند كك و زغال‌سنگ به صورت FOB و نهایتا گشایش اعتبار اسنادی به صورت فوب به دلیل بالا بودن هزینه‌های حمل این نوع كالا‌ها، مشكلاتی را ایجاد كرده است. ضمنا در این شرایط امكان استفاده از خدمات كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را وجود ندارد؛ چرا كه این خط كشتیرانی به جهت تحریم مجاز به بارگیری از بسیاری از مسیر‌ها نیست و گاهی در صورت امكان بارگیری نیز هزینه‌های حمل بسیار بالاتر از خطوط دیگر كشتیرانی است.
- عدم همكاری گمرك جهت تنظیم صورتجلسه به منظور اخذ خسارات وارده در خصوص كالای فله و كانتینری.
- عدم حذف تعرفه حمایتی از كالاهای تولید داخل با توجه به اینكه امكان استفاده از ارز مرجع بعد از تصمیمات اخیر نهادهای ذی‌ربط برای اكثر تولیدكنندگان امكان‌پذیر نمی‌باشد، بنابراین تولیدكنندگان با خرید مواد اولیه و قطعات به نرخ ارز آزاد با افزایش شدید هزینه تولید مواجه شده‌اند، بنابراین نیاز به حمایت بیشتر و عدم‌حذف تعرفه حمایتی در این شرایط جهت حفظ حیات صنایع كشور الزامی به نظر می‌رسد.
- اصولا سایت‌های استنادی گمرك ایران برای ارزش كالا وقتی اعتبار دارد كه خرید كالا با توجه به كیفیت آن انجام گیرد.
- عدم قبول استاندارد كشور خارجی طرف معامله از سوی گمرك.
- تغییرات ناگهانی نرخ سود بازرگانی و تعرفه‌ها.
- جلوگیری از ترخیص مواد اولیه كه دارای نشان استاندارد اجباری نیستند.
راهكارهای پیشنهادی
1- مشتریان گمرك (تجار و كارخانه‌ها) طبقه‌بندی شوند و شركت‌های خوشنام به نوعی در لیستی قرار گیرند كه كالایشان با كمترین بررسی جواز شده و خارج شود.
2- انباشت بیش از حد كالا در گمركات در شرایط كنونی منطقی نیست و شایسته است گمرك كشور طرحی ضربتی اجرا كند كه هرچه سریع‌تر گمركات تخلیه شوند و واقعا ترخیص یك‌روزه عمل شود.
3 - وزارت راه، اداره استاندارد و... مراحلی هستند كه كار ترخیص را به تعویق می‌اندازند، كافی است مبلغی كه آنها بابت خدماتشان اخذ می‌كنند در ستون جواز سبز گمركی پیش‌بینی و دریافت شود تا از اطاله وقت جلوگیری به‌عمل آید.
4 - در حال حاضر مراحل زیادی برای ترخیص یك كالا وجود دارد كه می‌توان آنها را كوتاه كرد از قبیل: احراز هویت، تطبیق اسناد، كوتاژ، ارزیابی، آزمایشگاه، وزارت بهداشت، استاندارد اجباری، وزارت راه، كارشناس و.... (حداكثر تسریع در جهت جلوگیری از اتلاف وقت در سالن انجام شود).
5 - شركت‌هایی هستند كه حدود 40 سال است مواد اولیه خارجی را مصرف می‌كنند (مثلا استن) و مراحل اخذ مجوز ورود از وزارت بهداشت را نیز در هر بار ورود طی می‌كنند. شایسته است این مجوز ورود به منزله مجوز ترخیص هم تلقی شده و از اطاله وقت 3 تا 5 روزه صاحبان كالا و كارخانه‌های مصرف‌كننده كه عمدتا شناخته شده هم هستند جلوگیری به عمل‌ آید.
6- با توجه به موضوع تحریم و مشكلات تدارك مواد اولیه كارخانه‌ها، منطقی است كه گمرك تسهیلات لازم برای كل مراحل از ثبت سفارش تا ترخیص كالا به‌خصوص برای شركت‌ها و موسساتی كه سالیان دراز در این امر دارای سوابق بوده و در حفظ پرسنل شاغل خود اهتمام داشته‌اند، همكاری‌های لازم به‌عمل آورند.

دنیای اقتصاد

آخرین مطالب

جستجو

نویسندگان